في مستهل 2013 بدأ المحامي محمد البشيري، العمل في القطاع الحكومي لقرابة أربعة أعوام، حيث عمل في جميع تخصصات القضاء في وزارة العدل، وفي عام 2016 حصل على الموافقة الملكية على طلب الاستقالة، الذي قاده لتحقيق حلمه بإنشاء شركته الخاصة، حيث حصل على رخصة مزاولة المحاماة، وأسس مكتبه القانوني للمحاماة في المملكة العربية السعودية، ثُمّ قام بترقية مكتبه إلى شركة إبهام القانونية، وفق نظام الشركات المهنية الصادر في عام1441هـ.

بدأت الشركة عملها من خلال القضايا الجزائية، و المدنية، و العقارية، و التجارية، و الحضانة، ثم سعت لتوسيع تخصصها ليشمل قضايا الملكية الفكرية، و المواريث، و التمويلية.

النهج الذي يتبعه فريق عملنا يتيح استخدام الموارد في مختلف أنحاء الشركة لملائمة الخبرة القانونية مع احتياجات العملاء، و نتيجةً لذلك فإن العملاء يستفيدون من استشاراتنا الاستراتيجية، وأداءنا الفعال، وحلولنا المبتكرة للقضايا و التحديات المعقدة.

اليوم تقدم شركة إبهام القانونية، حزمةً متنوعةً من الخبرات في الشؤون القانونية والأعمال التجارية والشؤون الحكومية، كما تركز ممارساتها المهنية على الانضباط القانوني من خلال خبراء مجهزين لمعالجة القضايا الصعبة والاستثنائية ويشمل ذلك (الرعاية الصحية، الخدمات المصرفية، المالية، البيئية، والصناعية).