في مستهل 2013 بدأ المحامي محمد البشيري، العمل في القطاع الحكومي لقرابة أربعة أعوام، حيث عمل في جميع تخصصات القضاء في وزارة العدل، وفي عام
2016 حصل على الموافقة الملكية على طلب االستقالة، الذي قاده لتحقيق حلمه بإنشاء شركته الخاصة، حيث حصل على رخصة مزاولة المحاماة، وأسس مكتبه
ُ القانوني للمحاماة في المملكة العربية السعودية، ثّم قام بترقية مكتبه إلى شركة إبهام القانونية، وفق نظام الشركات المهنية الصادر في عام1441هـ.
بدأت الشركة عملها من خالل القضايا الجزائية، و المدنية، و العقارية، و التجارية، و الحضانة، ثم سعت لتوسيع تخصصها ليشمل قضايا الملكية الفكرية، و المواريث، و
التمويلية.
النهج الذي يتبعه فريق عملنا يتيح استخدام الموارد ف ً ي مختلف أنحاء الشركة لمالئمة الخبرة القانونية مع احتياجات العمالء، و نتيجة لذلك فإن العمالء يستفيدون
من استشاراتنا االستراتيجية، وأداءنا الفعال، وحلولنا المبتكرة للقضايا و التحديات المعقدة.
ً اليوم تقدم شركة إبهام القانونية، حزمة ً متنوعة من الخبرات في الشؤون القانونية واألعمال التجارية والشؤون الحكومية، كما تركز ممارساتها المهنية على االنضباط
القانوني من خالل خبراء مجهزين لمعالجة القضايا الصعبة واالستثنائية ويشمل ذلك )الرعاية الصحية، الخدمات المصرفية، المالية، البيئية، والصناعية(.